شروط استخدام الموقع

معلومات الموقع ليست عرضاً ملزماً

يقدم محتوى الموقع معلومات أعمال عامة. ولا يشكل عرض بيع أو عرض سعر ملزماً أو ضماناً للتوافر أو التزاماً بتوريد أو تصنيع أو بيع أو تصدير أو شحن منتج بعينه.

جلاكسا هي البائع وفق مستندات المعاملة

في كل طلب، تبيع جلاكسا المنتجات للمشتري بموجب عقد البيع أو عرض السعر أو الفاتورة المبدئية المعتمدة لهذا الطلب. وتشتري جلاكسا المنتجات من المصنع المصري الذي تختاره. وتحدد مستندات المعاملة المصنع، والمصدر الرسمي إذا كان طرفاً مختلفاً، والمخلص الجمركي والناقل والمختبر وجهة الفحص وغيرها من الأطراف المشاركة.

معلومات المنتج والشروط التجارية

لا تضمن الفئات والأمثلة ومراجع التعبئة والمعاملات التاريخية والجداول الزمنية الإرشادية وغيرها من معلومات الموقع التوافر الحالي أو الطاقة أو السعر أو حالة الشهادات أو مدة التنفيذ أو صلاحية المنتج للوجهة.

يجب تأكيد كل طلب فعلي وفق المصنع الحالي والمواصفة والعبوة والكمية والوجهة والتوقيت والشروط التجارية.

الاستخدام المقبول

يجوز استخدام الموقع لأغراض أعمال مشروعة. ولا يجوز تعطيل حماية الموقع أو تشغيله أو إرسال معلومات غير صحيحة أو غير مشروعة عن علم أو انتحال صفة شخص أو جهة أخرى أو استخدام الموقع بطريقة تنتهك حقوق الغير.

الملكية الفكرية

ما لم يُذكر أنه مملوك لطرف ثالث، تمتلك جلاكسا أو يحق لها استخدام العلامة والمحتوى الأصلي وعناصر التصميم والمواد المملوكة الأخرى في الموقع. ولا يمنحك الوصول إلى الموقع ملكية هذه المواد أو حق إعادة نشرها أو ترخيصها أو استغلالها تجارياً دون إذن إلا بالقدر الذي يسمح به القانون.

مواد وروابط الأطراف الثالثة

تخضع أسماء وشعارات وشهادات ومواقع ومراجع الأطراف الثالثة لحقوق أصحابها. ولا يعني ذكرها أو وضع رابط خارجي وحده وجود تأييد أو شراكة أو مسؤولية عن محتوى الطرف الثالث.

توافر الموقع ودقة المعلومات

يجوز لنا تصحيح محتوى الموقع أو تحديثه أو إيقافه أو حذفه. ونتخذ عناية معقولة بالمعلومات المنشورة، لكننا لا نضمن أن يكون الموقع دائماً بلا انقطاع أو أخطاء أو أن تكون كل المعلومات كاملة أو محدثة في كل وقت.

المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل جلاكسا مسؤولية القرارات التي تعتمد فقط على معلومات عامة في الموقع أو عن مواقع وخدمات أطراف ثالثة خارج سيطرة جلاكسا. أما المسؤولية الناشئة عن مهمة تجارية فتخضع للمستندات الموقعة لتلك المهمة ولأي أحكام قانونية إلزامية لا يجوز استبعادها.

القانون الواجب التطبيق

تخضع شروط استخدام الموقع لقوانين جمهورية مصر العربية مع مراعاة أي قانون إلزامي واجب التطبيق. وقد يحدد عقد تجاري موقع قانوناً أو آلية نزاع أو اختصاصاً مختلفاً لتلك المهمة، وعندها تكون الأولوية للعقد الموقع.

أولوية المستندات المتفق عليها

إذا تعارضت هذه الشروط مع نطاق عمل موقع أو عرض سعر مقبول أو أمر شراء أو مواصفة معتمدة أو مستند معاملة متفق عليه، تكون الأولوية لذلك المستند في حدود المهمة التي ينظمها.