الشؤون القانونية
إخلاءات مسؤولية الموقع
أولوية المستندات
في أي معاملة محددة، تكون الأولوية لنطاق العمل وعرض السعر وأمر الشراء والمواصفة المعتمدة وغيرها من مستندات المعاملة المتفق عليها إذا تعارضت مع هذه الإشعارات العامة في الموقع.
تنشر جلاكسا معلومات عن التوريد لمساعدة المشترين من الشركات على فهم عملية الشراء. ولا يمكن للموقع أن يحل محل المراجعة القانونية أو الفنية أو التنظيمية أو الجمركية أو الضريبية أو المهنية الخاصة بمعاملة محددة.
معلومات تجارية عامة
محتوى الموقع للتوجيه التجاري العام ولا يعد استشارة قانونية أو ضريبية أو جمركية أو تنظيمية أو في سلامة الغذاء أو المختبرات أو الشهادات أو الاستثمار أو غيرها من المهن المنظمة.
متطلبات الوجهة تتغير
تختلف قواعد الاستيراد وهوية المنتج وتركيبته والملصقات والتسجيلات والشهادات والاختبارات والتصنيف الجمركي والرسوم والمستندات ومتطلبات دخول السوق بحسب المنتج والوجهة ووضع المستورد والمصنع والشحنة والقانون الساري. وينبغي للأطراف المسؤولة التحقق من المتطلبات الفعلية لدى الجهة المختصة أو مستشار مؤهل قبل الالتزام.
الشهادات وأدلة المصنع
لا يعني ذكر شهادات أو تسجيلات أو معايير أو أنظمة سلامة غذاء أن كل مورد لدى جلاكسا يحملها. ويجب التحقق عند الحاجة من الحالة الحالية والنطاق والجهة المصدرة والموقع وصلتها بالمنتج والوجهة بالنسبة إلى المصنع المختار.
المعلومات التاريخية
تعرض أرقام سجل الأعمال ومراجع المعاملات التاريخية نشاطاً مسجلاً في الماضي. ولا تمثل طاقة حالية أو مخزوناً أو أسعاراً أو حالة شهادات أو توافر مصنع أو إيراداً حالياً، ولا تضمن إمكانية تكرار منتج أو وجهة أو معاملة سابقة بالشروط نفسها.
لا ضمان لنتائج الأطراف الثالثة أو الجهات الرسمية
يمكن لجلاكسا تنسيق الأنشطة المشمولة في المهمة، لكنها لا تضمن أداء المصنع أو نتائج المختبر أو الفحص أو جداول الناقلين أو التخليص الجمركي أو موافقة الجهات الرسمية أو عمليات الميناء أو غيرها من النتائج التي تتحكم فيها أطراف ثالثة أو سلطات عامة.
أسماء وشعارات وروابط الأطراف الثالثة
تظل أسماء وشعارات وعلامات ومواقع الأطراف الثالثة ملكاً لأصحابها. ولا يعني ظهورها في الموقع وحده وجود تأييد أو وكالة أو شراكة أو حصرية أو مسؤولية عن خدمات جلاكسا. وتخضع المواقع الخارجية لمشغليها.
الدقة والتحديث
تتخذ جلاكسا عناية معقولة بالمحتوى، لكن المعلومات قد تصبح قديمة أو تتضمن أخطاء أو نقصاً. وينبغي أن تستند القرارات التجارية إلى معلومات حالية تم التحقق منها وإلى مستندات المعاملة الفعلية.
مستندات المعاملة هي المرجع
في أي مهمة تجارية محددة، تحدد المستندات الموقعة أو المقبولة صراحة حقوق الأطراف والتزاماتهم وتوزيع المخاطر والجزاءات. وتكون لها الأولوية على المحتوى العام للموقع عند التعارض.
آخر تحديث: 27 سبتمبر 2026